الخروج من العمل قبل انتهاء وقت الدوام
ح. ا. - Qatif - 06/08/2011م
جرت عادة كثير من موظفي المؤسسات الحكومية أن يخرجوا قبل انتهاء الدوام بساعة أو ساعتين، وعندئذ يوقع الموظف على الورقة الرسمية مثلا أنه خرج الساعة 3:30 مساء مع أنه واقعاً خرج الساعة 2:30 مساء أو قبل ذلك، وربما يوكل أحد زملائه بالتوقيع عنه في نهاية الدوام.
وهنا عدة تبريرات لهذا: منها أنه لا يوجد لديه عمل في هذا الوقت، ومنها أن خروجه لا يؤثر سلباً على مصلحة العمل، ويوجد موظف مناوب يشرف على العمل، ويمكنه الاتصال هاتفياً بزميله الذي خرج مبكراً والاستفادة منه، ومنها أن خروجه كان بمعرفة رئيسه المباشر الذي لم يعترض، ومنها أنه مقاصة لبعض حقوقه المالية الممنوعة عنه في الدولة، أو مقاصة عن أيام أخر عمل فيها زائداً عن الوقت المقرر.
وعلى كل حال فهؤلاء الموظفون يخرجون من أعمالهم قبل انتهاء الدوام في أكثر الأيام، ويلاحظ عليهم الالتزام بأوقات العمل عند وجود دورات تفتيشية.
ما الحكم الشرعي في تلكم التفاصيل؟
وهنا عدة تبريرات لهذا: منها أنه لا يوجد لديه عمل في هذا الوقت، ومنها أن خروجه لا يؤثر سلباً على مصلحة العمل، ويوجد موظف مناوب يشرف على العمل، ويمكنه الاتصال هاتفياً بزميله الذي خرج مبكراً والاستفادة منه، ومنها أن خروجه كان بمعرفة رئيسه المباشر الذي لم يعترض، ومنها أنه مقاصة لبعض حقوقه المالية الممنوعة عنه في الدولة، أو مقاصة عن أيام أخر عمل فيها زائداً عن الوقت المقرر.
وعلى كل حال فهؤلاء الموظفون يخرجون من أعمالهم قبل انتهاء الدوام في أكثر الأيام، ويلاحظ عليهم الالتزام بأوقات العمل عند وجود دورات تفتيشية.
ما الحكم الشرعي في تلكم التفاصيل؟
لا يجوز للموظف أن يقلل ساعات العمل، بأن يخرج قبل انتهاء وقت العمل، أو يتأخر في الحضور للعمل، وإذا فعل ذلك فإنه لا يستحق كل راتبه، وإنما يستحق من راتبه بقدر ساعات عمله، وعليه حينئذ إذا قبض راتبه كله أن يتصدق على الفقراء بالمقدار الذي لا يستحقه من الراتب؛ لأن هذه الزيادة لم يؤذن الموظف في قبضها وصرفها على شؤونه، وحيث إنه لا يستطيع إرجاعها إلى جهة العمل، أو أن إرجاعها يضر به، فإنه يجب عليه صرفها على الفقراء والمساكين.
كما أن الخروج قبل انتهاء الدوام بساعة أو ساعتين، والتوقيع على الورقة الرسمية أنه خرج عند نهاية الدوام ولو بالاستعانة بأحد زملائه كذب واضح، وهو غير جائز.
ثم إن هذا العمل فيه مخالفة واضحة للأنظمة المعمول بها، وقد أفتى بعض مراجع العصر كالسيد السيستاني دام ظله الشريف بعدم جواز مخالفة الأنظمة، والله العالم.
