سوق المسلمين إنما يعد أمارة على حلية الذبائح الموجودة فيه، وعلى طهارة الجلود وغيرها من أجزاء الذبيحة، إذا لم نعلم بأن كل الذبائح الموجودة فيه أو أكثرها غير مذكاة، فمتى ما علمنا بأن أكثر الذبائح التي تقدم في المطاعم مجلوبة من بلاد الغرب، وأنها غير مذكاة، فلا يجوز تناول تلك اللحوم وإن بيعت في سوق المسلمين، ولا سيما مع عدم مبالاة أكثر المسلمين بتقديم اللحوم المحللة.

ومن المعلوم أن أهل السنة والسلفية في بلادنا يستحلون ذبائح اليهود والنصارى، وربما يستحلون ذبائح غيرهم، فإنا رأيناهم لا يدققون في حلية ما يأكلون من ذبائح الكفار، ولهذا فإن كل مطاعمهم بحسب علمي لا تقدم الدجاج واللحوم المذكاة؛ وإنما يقدمون اللحوم المستوردة من البلاد الكافرة؛ لأنها كلها محللة عندهم، ولا سيما أنها رخيصة الثمن قياساً إلى اللحوم الطازجة التي تباع في البلاد، فليس من مصلحة صاحب المطعم أن يقدم اللحوم الطازجة وأن يترك اللحوم والدجاج المستورد إذا كان الجميع حلالاً بنظره.

وقد سمعنا من بعض أصحاب المطاعم في مكة والمدينة يقولون: (من قال لك إن هناك مطعماً يقدم لحوماً طازجة فلا تصدقه).

مضافاً إلى أن بعضهم ربما يقدم لحماً فاسداً قد انتهت مدة صلاحيته، أو يطعم الناس لحوم حيوانات أخرى كما سمعنا في هذه الأيام أن بعض خطوط الطيران تقدم في وجباتها للركاب لحوم حمير، أو لحوم حيوانات نافقة.

وعليه، فينبغي التأكد من أن المطعم الذي تريد أن تأكل منه يقدم لحوما مذكاة، والاحتياط في هذه المسألة حسن؛ لأن اللحوم غير المذكاة لها آثار طبيعية سيئة تؤثر في المكلف، سواء أكان معذوراً في الأكل أم كان متهاوناً، كما هو حال من شرب الخمر اضطراراً ولعذر صحيح، فإنه يسكر حتى لو لم يكن آثماً، لأن السكر من الآثار الطبيعية للخمر، وبعض الناس يخلط بين حصول الآثار الطبيعية وبين تحقق الإثم، مع أنهما أمران لا يرتبط أحدهما بالآخر.

ومن الحسن نشر ثقافة التأكد من حلية اللحوم التي يقدمها المطاعم من خلال صفحات الانترنت وغيرها ببيان أسماء المطاعم الموثقة في المنطقة لكي يسهل على المؤمنين الوصول إليها، ولكي لا يأكل المؤمنون لحوماً غير مذكاة من حيث لا يشعرون، مع أن مثل هذا العمل ربما يشجع المطاعم الأخرى لتقديم لحوم يجوز أكلها.