تصحيح الروايات وتضعيفها لا بد أن يصدر من المتخصص الخبير بذلك، ولا يجوز لغير المتخصص أن يتطفل على هذا الفن؛ لأنه ربما يفسد أكثر مما يصلح، وربما يقع في أخطاء فادحة، فيصحح الحديث الضعيف، ويضعف الحديث الصحيح الصادر من أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام.

والمتخصص الذي يريد أن يتصدى لتصحيح الروايات لا بد أن تكون لديه مبان رجالية في مسائل متعددة، منها:

1-   هل شيوخ الإجازة أو الرواية ثقات أم لا؟

2-   هل كثرة رواية الشيخ الكليني أو الشيخ الصدوق قدس سرهما أو غيرهما من أعلام الطائفة عن راو معين تدل على أنهما يعتقدان بوثاقته؟

3-   هل يمكن الحكم بوثاقة راو بمجرد رواية ابن أبي عمير أو صفوان بن يحيى أو البزنطي عن ذلك الراوي؟

4-   هل الرواة الذين روى عنهم ابن قولويه في كتابه كامل الزيارات ثقات، وهل الرواة الذين روى عنهم علي بن إبراهيم في تفسيره ثقات أيضا؟

5-   هل كثرة الرواية تدل على الوثاقة؟

وأمثال ذلك.

ثم عليه بعد ذلك أن يعرف وثاقة الراوي بحسب ما روي فيه عن المعصومين عليهم السلام من المدح والثناء، أو توثيق المشايخ القدماء له، أو بمعونة القرائن الأخرى الدالة على وثاقته، ونحو ذلك، وعليه أن يستعين بكتب الرجال المشهورة المعدة لهذا الشأن.

كما أنه يلزمه أن يميز المشتركات، فإن الأسماء المشتركة كثيرة في رواة الأحاديث، وكذا يلزمه أن يعرف اختلاف النسخ أو اختلاف الكتب في نقل اسم الراوي، ليتبين له ما هو الاسم الصحيح للراوي، أو ما هو سند الرواية الذي لم يقع فيه خطأ من النساخ.

ثم عليه بعد ذلك أن يتمرن على التصحيح والتضعيف على يد خبير في هذا الفن؛ ليكون تصحيحه للروايات وتضعيفه على أساس صحيح.

مضافا إلى ما قلناه فإن من يريد أن يخوض في عباب هذا الفن لا بد له أن يكون مطلعاً على علم دراية الحديث، ليعرف ما هو الحديث الصحيح، والحديث الحسن، والموثق، والضعيف، والمرسل، والمدرج، والمتواتر، والمستفيض، وغير ذلك مما هو معروف في هذا الشأن.

أسأل الله لك التوفيق والتسديد لما يحبه ويرضاه.