اختلف علماء الطائفة في صحة نسبة هذا الكتاب إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام على قولين:

القول الأول: تصحيح نسبة الكتاب إلى الإمام عليه السلام كالشيخ محمد باقر المجلسي قدس سره.

قال قدس سره: كتاب فقه الرضا أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب ثراه بعد ما ورد أصفهان. قال: قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين، وكان معهم كتاب قديم، يوافق تاريخه عصر الرضا صلوات الله عليه، وسمعت الوالد رحمه الله أنه قال: سمعت السيد يقول: كان عليه خطه صلوات الله عليه، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء، وقال السيد: حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام ، فأخذت الكتاب، وكتبته، وصححته، فأخذ والدي قدس الله روحه هذا الكتاب من السيد، واستنسخه وصححه. وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند، وما يذكره والده في رسالته إليه، وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه كما ستعرف في أبواب العبادات. (بحار الأنوار 1/11).

القول الثاني: نفي صحة نسبة هذا الكتاب للإمام الرضا عليه السلام.

قال السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره بعد أن ذكر الأدلة التي تمسك بها أصحاب القول الأول، وردها: وبالجملة لم يتحصل لنا من الوجه المذكور ما يوجب اعتبار الكتاب. (مصباح الفقاهة 1/22).

ثم قال: ثم إنه مع الغض عن جميع ما ذكرناه، فإن في الكتاب قرائن قطعية تدل على عدم كونه لمثل مولانا الرضا ، بل هو رسالة عملية ذكرت فيها الفتاوي والروايات بعنوان الإفتاء، كما يظهر لمن يلاحظه، كيف وأكثر رواياته أما بعنوان روي وأروي ونحوهما، وأما نقل عن الرواة، خصوصا في آخر الكتاب، فإنه ينقل فيه كثيراً عن ابن أبي عمير، وزرارة، والحلبي، وصفوان، ومحمد بن مسلم، ومنصور، وغيرهم. على أن فيه عبارات يقبح صدورها عن الإمام ، نظير قوله: جعلني الله من السوء فداك، وقوله في باب القدر: صف لي منزلتين، فإن هذا القول ظاهر في جهل القائل، وهو مستحيل في حق الإمام ، إلى غير ذلك، وقد نقل جملة منها في المستدرك. مع أنه ذكر فيه من الأحكام المتناقضة وما يخالف مذهب الشيعة بكثير، وحملها على التقية بديهي الفساد، لما ورد في هذا الكتاب أيضا مما يخالفها، بل تكذيبهم والإزراء عليهم، كما في المتعة. (مصباح الفقاهة 1/23).